بحث علمي مفيد، صدر بعنوان "الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق"، سعى فيه مؤلفه للإجابة عن جملة من التساؤلات المهمة، منها:

  • ما هي آلية استخراج الأحكام من الأدلة؟
  • وما هي الضوابط المنهجية لفهم الأحكام الشرعية؟
  • وبعد معرفة الحكم الشرعي وفهمه فهمًا سليمًا: ما السبيل إلى تطبيقه على الواقع؟
  • وما المنهج الذي يحدد طبيعة الاجتهاد التطبيقي للأحكام الشرعية وتنزيلها على الوقائع؟
  • وكيف استخدمه الفقهاء والأصوليون في اجتهاداتهم؟
  • وكيف نفعل ذلك المنهج في صياغة الأحكام الشرعية وتقريبها إلى أفهام أو أذهان الناس، وجعلها الحاكم على تصرفاتهم، والمهيمنة على مجريات حياتهم، لتحقيق حاكمية الله على خلقه في أرضه؟

ومما قاله المؤلف في نتيجة بحثه:

إن تطبيق الأحكام الشرعية له أدب منهجي، وقواعد ضابطة، وأدوات محددة سار عليها الصحابة والتابعون والفقهاء من بعدهم، وله حضور في المصنفات الفقهية والأصولية...

وقال: الأسس والمرتكزات التي يقوم عليها المنهج التطبيقي: فهم الحكم الشرعي فهمًا سليمًا من حيث المبدأ، بعد تقريره عن طريق الأساس الاستنباطي، ثم تصور الواقعة كما هي عن طريق الأدوات التي تشخصها بصورة دقيقة، مع ضرورة فقه الواقع المحيط بها، ومعرفة ملابساته ومدى تأثيره. ثم تحقيق مناط المسألة عن طريق تصنيفها تحت الباب الذي تندرج تحته، أو الحكم الكلي الذي يشملها، والتحقق من صلاحية المحل للتنزيل، ثم التأكد من تحقق مقاصد الشارع من الحكم عند تنزيله على المحلِّ المعيَّن، مع ملاحظة ومتابعة عدم بروز آثار جانبية حالية، أو مستقبلية قريبة أو بعيدة، تبطل مقاصد الشارع من تفويت مصلحة أعظم، أو جلب مفسدة أكبر.

(كتاب: الحكم الشرعي بين النظرية والتطبيق: دراسة أصولية على ضوء مقاصد الشريعة الإسلامية/ عبدالرقيب صالح الشامي.- بيروت: الرياض: مركز نماء للبحوث والدراسات، 1437 هـ، 896 ص. أصله رسالة دكتوراه من جامعة أم درمان الإسلامية).